صنايع دارويي چشم براه چيست؟

قسمت دوم: اشكالات نبود چشم انداز دوم براي صنايع دارويي

قسمت دوم: اشكالات نبود چشم انداز دوم براي صنايع دارويي

اما در كنار اين همه موفقيت(كه در قسمت قبل برشمرده شد)، بايد اذعان نمود كه ميزان صادرات داروهاي ساخت ايران، به رغم مزيت قيمتي، بسيار اندك و حداكثر ٢٠٠ ميليون دلار بوده است
در بين٣٥٠ قلم داروي وارادتي، اكثراً داروهاي مهم با ارزش افزوده بالا محسوب مي شود، عمق توليد داخل داروهاي ايراني حداكثر ٥٥ درصد است، كمتر از ٥ درصد از اقلام دارويي ساخت داخل، (حداكثر ٨٥ قلم دارو)، برپايه فناوري نوين (مانند نانو و بيوتكنولوژي)، است. به طور ميانگين ٥٠ درصد از ظرفيت هاي توليدي در بخش فرآوري داروها، بهره برداري نمي گردد، ورود سرمايه به حوزه توليد داروهاي نوين اندك است و...
اين وضعيت تصويرگر اين واقعيت است كه صنايع داخلي ساخت داروهاي انساني در ايران، بعداز يك حركت جهشي (در سالهاي منتهي به دهه ٨٠)، به دوران سكون نزديك شده است.
حال سوال اساسي اين است كه سبب آن رشد و اين توقف نسبي چيست؟!
قطعاً در عارضه يابي روند حركتي يك صنعت در اقتصاد ملي يك كشور (آن هم به بزرگي ايران)، نمي توان به يك علت براي موفقيت و توقف بسنده نمود، اما مي توان مهم ترين علت و يا حتي علت العلل را يافت و بر آن متمركز شد
اگر با دقت به تحولات و رفتارسنجي پيآمدي صنعت داروسازي بعداز پيروزي انقلاب اسلامي، نگاه كنيم؛ در ميآبيم كه موتور محرك رشد اين صنايع تا ابتداي دهه ١٣٨٠، بيش از هر موضوع ديگري مرهون چشم انداز اوليه دارويي كشور و عزم جدي براي تحقق آن بوده است.
شرايط سالهاي نخست بعداز انقلاب و وقوع جنگ تحميلي، نظام سلامت كشور را برآن داشت تا به علت اهميت استراتژيك دارو، "مرتفع نمودن نيازهاي دارويي" را هدف چشم اندازي خود قرار دهد و متعاقباً تمامي مسئولان حوزه هاي ذي ربط؛ جهت تحقق اين هدف راهبردي؛ همه  داشته هاي را مصروف نمودند.
با اين چشم انداز، در نهايت صنايع دارويي كشور از مرز توليد و تامين ٩٥ درصدي نيازهاي دارويي كشور عبور نمود
اما پس رسيدن به اين نقطه، (كه جاي مباهات هم داشته و دارد)، عملاً چشم انداز و عزم نويني؛ متناسب با شرايط جديد تدوين نشده و شكل نگرفت.
 از اين رو نيروهاي پيشران توسعه بخش صنايع دارويي در جهت هاي متفاوت و بعضاً متناقض به حركت در آمده و اين مساله موجب عدم همراستايي و هم افزايي داشته هاي صنايع دارويي و در نهايت بروز اشكالات مذكور؛ شد.
ظرفيت هاي موازي شكل گرفت و تمركز بر بازار داخلي هم چنان باقي ماند، آهنگ توسعه كيفي كمتر از رشد كمي و ارزشي شد و اكثر محصولات دارويي در داخل مرزهاي كشور، محصور ماند.

کد مطلب:593
تاریخ ارسال:1396/01/26
تعداد بازدید:211
تعداد نظر:
 
 
مطالب پر بازدید
جدیدترین مطالب
تبلیغات
با عضویت در خبرنامه و تلگرام از آخرین مقاله ها و اخبار مطلع شوید